الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات ضخمة على منصة “إكس”
تستعد الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات كبيرة على منصة إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بالقانون الجديد الذي يهدف إلى مكافحة المحتوى غير المشروع والمعلومات المضللة. وقد تأتي هذه العقوبات في وقت حساس قد يعمّق التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة بين ماسك والرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب.
تفاصيل العقوبات المتوقعة
- الغرامة: من المتوقع أن تشمل العقوبات غرامة مالية كبيرة تتجاوز مليار دولار، بالإضافة إلى مطالبات بتغييرات في كيفية إدارة “إكس” لخدماتها. هذه العقوبات ستكون الأولى التي تُفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي.
- التأثير على العلاقات عبر الأطلسي: العقوبات قد تؤدي إلى تعميق التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ظل النزاعات المستمرة حول التعريفات الجمركية والحرب في أوكرانيا.
خلفية التحقيقات الأوروبية
- التحقيق الأول: بدأ الاتحاد الأوروبي التحقيق في 2023، وأصدر حكمًا أوليًا في العام الماضي يُفيد بأن “إكس” انتهكت قانون مكافحة المحتوى الضار. التحقيق يركز على طريقة إشراف “إكس” على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، خاصة فيما يتعلق بـ خطاب الكراهية و المعلومات المضللة.
- التحقيق الثاني: الاتحاد الأوروبي يدرس تحقيقًا ثانيًا أوسع نطاقًا ضد “إكس”، قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية. التحقيق يهدف إلى إثبات أن النهج المتساهل لـ “إكس” في إدارة المحتوى قد جعلها مركزًا لنشر المحتوى الضار في الدول الأوروبية.
ردود الفعل من “إكس” والمفوضية الأوروبية
- المفوضية الأوروبية: أكدت المفوضية في بيان لها أنها ستواصل تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي بإنصاف لجميع الشركات العاملة في المنطقة. ومع ذلك، رفضت التعليق بشكل محدد على قضية “إكس”.
- رد “إكس”: أكدت منصة “إكس” أنها تعتبر هذه الإجراءات تجاوزًا للرقابة السياسية، وأنها ستسعى بكل جهدها للدفاع عن حرية التعبير في أوروبا. كما أبدت استعدادها للطعن في العقوبات في محكمة علنية.
القانون الجديد والعقوبات
- قانون الخدمات الرقمية: ينص هذا القانون على فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركات التي لا تلتزم بالقواعد. على الرغم من ذلك، عادة ما تتجنب الجهات التنظيمية فرض أكبر عقوبة ممكنة.
- تقييم الإيرادات: بما أن “إكس” مملوكة بالكامل من قبل إيلون ماسك، تختلف طريقة حساب الغرامات مقارنة بشركات أخرى مثل غوغل وميتا وأبل. قد تعتمد الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إيرادات مجموعة ماسك كمعيار لتحديد الغرامة.
مستقبل المواجهة القانونية
في حال لم توافق “إكس” على تنفيذ التغييرات المطلوبة، قد تفتح هذه القضية الباب أمام مواجهة قانونية كبيرة، تؤثر ليس فقط على “إكس” بل على شركات التكنولوجيا الكبرى في الاتحاد الأوروبي.
الخلاصة: تثير العقوبات المتوقعة ضد “إكس” العديد من التساؤلات حول مستقبل تطبيق القوانين على منصات التواصل الاجتماعي، وقد تؤثر هذه الخطوة بشكل كبير على كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المنصات الأمريكية في المستقبل، مما يعزز التوترات بين الجانبين في العديد من القضايا التجارية والسياسية.
المصدر : سمارت سيرفس